داستان های قرآن همواره مورد توجه عرفا بوده است؛ اهل معرفت این داستان ها را  تمثیل هایی رمزی می دانند که اسراری خاص در آن ها مکتوم شده است. ایشان ماجراهای قرآنی را حقایقی ابدی و بی زمان می دانند و با دیده کشف و شهود به جزییات این داستان ها نگریسته، به رمزهای نهفته در آن ها پی برده و از این ماجراها رمزگشایی کرده اند. از جمله، می توان به «شجره ممنوعه» و «شجره موسی (ع)» اشاره کرد که با این دیدگاه، ابعاد متعدد معنایی پیدا کرده اند.در این مقاله، سعی شده مفاهیم نمادین این دو درخت از دیدگاه عرفا بررسی شود و با تطبیق و تحلیل آرای مختلف، خط سیر بینش ایشان مشخّص گردد.

یکی از معارفی که نقش مهمی را در عقاید پیروان سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام ایفا کرده موضوع باغ عدن (بهشت آدم) و درخت معروفی است که در این باغ قرار داشت (در اسلام یک درخت و در یهودیت و مسیحیت دو درخت، یعنی درخت حیات و درخت معرفت). در این مقاله پژوهشی تطبیقی در مورد درخت ممنوعه در دو دین یهودیت و اسلام صورت گرفته است، و بدین منظور تعدادی از متون قدیم و جدید یهودی و اسلامی با هم مقایسه شده اند، تا مشخص شود این متون چه شباهتها و تفاوتهایی با هم دارند، کدام مفاهیم منحصر به متون اسلامی یا منحصر به متون یهودی است و احیانا کدام اندیشه ها از متون یا فولکلور یهود به روایات و ادبیات اسلامی منتقل شده است. نتیجه این پژوهش رفع ابهام از پاره ای از روایات هر دو دین و کشف اسرائیلی بودن برخی از روایات ظاهرا اسلامی است.

یکی از قواعد فقهی که در جای جای فقه حضور دارد و با آن حکم نخست قابل تغییر است، قاعده «حرمة و بطلان ما یستلزم المفسدة» است. این قاعده همچون برخی قواعد دیگر، علی رغم به کارگیری در فرایند استنباط در ابواب گوناگون فقه، از بررسی مستقل بلکه از داشتن عنوان قاعده فقهی محروم مانده است. نوشته حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای در صدد است به عنوان تلاشی هرچند آغازین اولا، پیشینه قاعده را در فقه امامیه و معنای لغوی و فقهی مفسده را بیان کند ثانیا، با ادله مختلف اعم از لفظی و لبّی، قاعده فقهی بودن آن را ثابت کند ثالثا، قلمرو آن را با بیان شرایط و ضوابط اجرای قاعده روشن سازد رابعا، برخی تطبیقات آن اعم از حکومتی و غیر آن را که کمابیش نتیجه بررسی متون فقهی امامیه است، بیان کند. براساس این قاعده، جواز خواه تکلیفی(جواز بالمعنی الاعم)، خواه وضعی(صحت و نفوذ) در شرایطی که مستلزم مفسده ملزمه باشد به حرمت تکلیفی و حرمت وضعی(بطلان) تبدیل می گردد. عنصر مهم در این تلاش تبیین معنای مفسده با جنبه های مختلف آن است از جمله: اعتبار یا عدم اعتبار بالفعل بودن مفسده، اعتبار یا عدم اعتبار یقین در مفسده، نوعی یا شخصی بودن مفسده، شمول قاعده نسبت به ترک فعل، شمول مفسده در عامل و غیر او یا هر دو، تعیین مرجع تشخیص مفسده، چاره در تزاحم مصلحت موجود با مفسده مورد انتظار و رابطه مفسده با ضرر و معصیت. این قاعده بویژه در شؤون مختلف کشور داری اعم از قانون گذاری و تصمیمات اجرایی به کار می آید و در پرتو رعایت آن از بروز بسیاری نابسامانی ها جلوگیری به عمل می آید. با این قاعده در مقایسه با عناوین و قواعدی مانند «مقدمه موصله»، «مقدمه حرام»، «سد ذرائع» و «سبب الحرام حرام» قولا و عملا متفاوت برخورد شده است.

مقدمه: در میان آموزه های دینی، بهره بردن از برخی کالاها برای مکلفین حرام معرفی شده است که به معنای لزوم پرهیز از آنهاست؛ به گونه ای که در صورت ارتکاب، مجازات الهی را در پی خواهد داشت. در این میان، اگر چه در تحلیل فرآیند اثرگذاری اتصاف به حرمت، در ساختار ارزشی-مصرفی کالا، دیدگاه های متفاوتی به چشم می خورد؛ به طوری که از منظر برخی، مرجع اعتبار سنجی و ارزش گذاری کالا، تنها عرف بوده و نگاه شریعت نیز بر محور نگاه عرفی شکل می گیرد و در مقابل برخی نیز برآنند که نگرش شریعت استقلالی بوده و جدای از نگاه عرف به ارزش گذاری کالا می پردازد؛ اما برآیند هر دو نگره مرجعیت داشتن نگاه شارع مقدس در بهره برداری از کالاست. از همین رهگذر، تحلیل نگاه شارع و دست یابی به الگویی جامع برای شناخت کالای حرام ضرورتی انکار ناپذیر است؛ چرا که در سایه آن، انتفاع از دیگر کالاها مجاز شمرده می شود. روش ها: این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از رویکرد تحلیل اسناد کتابخانه ای سامان یافته است. نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که می توان با مراجعه به منابع دینی، تحلیل لسان ادله شرعی، به بیان ضوابطی برای بهره برداری و انتفاع از اشیاء، متناسب با کارکردها و نیازهای عقلائی در هر عصری پرداخت. نتیجه گیری: تأمل در متون فقهی بیانگر آن است که شریعت در اعتبار سنجی و ارزش گذاری کالا، نگاه تأسیسی نداشته و همان اعتبارسنجی عرف را در استفاده و مبادلات کالاها پذیرفته است. بنابراین، ارائه نظر شارع منحصر در مواردی است که نگاهی متفاوت از عرف دارد که نسبت به کالای حرام در ضمن بیان شاخصه های خوراکی (نجاست، مردار، حرام گوشت بودن، خبائث) و غیرخوراکی (ابزارگمراه کننده) تبلور یافته است. نکته مهم در این میان آن است که در برخی موارد اگر چه لسان دلیلی که انتفاع از کالا را حرام اعلام داشته، به صورت مطلق است، اما می بایست در فضا و مصرفی خاص مورد تحلیل قرار گیرد.

حفظ سلامت جسم و روح انسان همواره مورد توجه شریعت اسلام بوده است، یکی از مواردی که با سلامت جسمی و سلامت عقلی انسان ارتباط مستقیم دارد، حکم به حرمت شرب خمر است. فرضیه ی این پژوهش بر این مطلب استوار است که عمدتا حرمت های شرعی در خصوص ماکولات، مشروبات، ملبوسات و سایر موارد، دارای حکمت های علمی از جمله حکمت های پزشکی می باشد که علوم مختلف از جمله پزشکی به آن دست یافته و یا در آینده به آن نائل می شود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آیات و روایات حرمت شرب خمر از یک طرف و تطبیق آن بر یافته های پزشکی از طرف دیگر درصدد ارائه تئوری تلازم میان حرمت های شرعی و منع های پزشکی است. از جمله یافته ها این که یکی از مصادیق این تلازم، تلازم میان شرب خمر و آثار مخرب و مضر آن است که علم پزشکی نیز موید حرمت خمر و آثار مخرب آن است. مطالعه حکمت ها و اسرار علمی حرمت شراب و آثار شراب خواری در آیات و روایات و تطبیق و تایید آن توسط یافته های علم پزشکی، به این مهم رهنمون می سازد که این موضوع در واقع به نوعی یک معجزه علمی قرآن و اسلام است. شراب خواری دارای آثار مخرب و زیان بار جسمانی، مانند پیدایش مشکلات کلیوی، قلبی عروقی، گوارشی و آثار مخرب روحی و روانی، مانند کینه توزی، بداخلاقی، کمبودهای روحی و روانی و بسیاری از حوادث شوم نفسی دیگر در انسان ها می شود، هرچند که برخی معتقدند شرب خمر دارای فوایدی می باشد و به آیه 219 سوره بقره که در آن از منافع شراب سخن گفته شده استدلال می کنند.

The verse “Spend your wealth in the cause of Allah and do not let your own hands throw you into destruction and…” is one of the verses of the Holy Quran that jurists have cited it in various discussions (Al-Baqarah, 2:195). There are many debates in determining the extent of the prohibition and how to interpret this verse, although the use of the prohibition of casting (throwing) from this verse is not debatable. This paper which has been done by descriptive analytical method, seeks to answer the question: Is the criterion of the prohibition of casting into Tahluka (Arabic: التَّهْلُکَة, destruction), probability, presumption, fear with individual criterion or generic fear? This research criticizes the presented criteria after stating the meaning of the verse and presenting the viewpoints and firstly, the presented criteria accepts the generality of casting into Tahluka (Arabic: التَّهْلُکَة, destruction), considering the criticisms of other views and considering that the case cannot limit (restrict) the general and expanded meaning of the verse and secondly, due to the fact that rulings are enacted on titles and subjects in Islamic Sharia (Arabic: شریعة, Romanized: sharīʿa) and it is also accepted the theory of generic fear that is the customary ruling for the destruction of the person due to the improbability of jurists’ obligation to personal fear essential concomitants and due to the recension (the effective cause) of the fatwā (Arabic: فتوی; plural fatāwā فتاوی) of jurists in verses such as the mentioned verse. Therefore, casting into Tahluka (Arabic: التَّهْلُکَة, destruction) is forbidden, if it is from the perspective of custom for the human race.

یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانونگذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موردی جرم بودن یا نبودن روزه خواری در دایره اصل مذکور می پردازیم. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده قبح عقاب بلابیان بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها صحه گذاشته است و قضات در احکام صادره باید چنین اصلی را مدنظر قرار داده و رفتاری را که در قوانین جرم تلقی نشده است را نمی توانند مورد حکم قرار دهند و تفسیر قضات هم باید در چهارچوب اصل مذکور باشد و رفتاری همچون روزه خواری در ملاءعام هر چند دارای قبح اخلاقی است اما تا زمانی که به صراحت در قوانین جرم انگاری نشده باشد، نمی توان با تفسیر ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب 1375 که از واژه ها و عبارات مبهم بهره برده است چنین رفتاری را جرم انگاشت و مجازات در نظر گرفت. چرا که فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده است، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.